ما هو قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر؟ في ظل سعي الحكومة في جمهورية مصر العربية الدائم للنهوض بالمستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القوانين والقرارات بالتشاور مع المسؤولين، ومن أهمها وأبرزها منها قانون الأحوال الشخصية الذي أثار الوضع. وكان هناك جدل واسع في مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية قبل صدوره وتنفيذه، ولذلك في هذا المقال سنتحدث عن ذلك تحديداً لنتعرف على ما هو قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر.
ما هو قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر؟
ما هو قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر؟
جدير بالذكر هنا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة بمجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعكف على إعداده لجنة قضائية تم تشكيلها ووافق عليها بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل من جهة. آخر:
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك لاستعراض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتوجيه عدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلال شهرين الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يحتوي هذا القانون على العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة المواطن المصري، وخاصة الأزواج. ومن أهم هذه الأحكام إنشاء صندوق لدعم الأسرة يموله المتزوجون الجدد، بحيث يتم اعتماد مبلغ منه. مبلغ معين يدفعه العريس ويضاف إلى مصاريف عقد الزواج.
أنظر أيضا:
أبرز مميزات قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025
أبرز مميزات قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025
وفي خضم الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية بالتعاون مع لجنة من المستشارين والمتخصصين، تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن العديد من المميزات، أو الأحكام التي يبحث عنها الكثير من المهتمين للاطلاع على أهم وأبرز القوانين الواردة فيه، وعليه فإن أهمها ما يلي:
- أصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر القرار الأول: العمل على إنشاء صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماليا في مواجهة النفقات والتحديات المتعلقة بأمور الأحوال الشخصية.
- كما يتضمن إلزام الدولة بتوفير مصادر التمويل الكاملة للصندوق ودعمه.
- وبالإضافة إلى العمل على صياغة القانون الجديد، لا بد من تبسيطه وتفصيله بما يسهل على جميع فئات الناس فهم واستيعاب نصوصه، وخاصة أولئك الذين لا علاقة لهم بالمسائل القانونية.
- علاوة على ذلك، يهدف القانون الجديد إلى توفير صياغة متكاملة ومفصلة لمسائل الأحوال الشخصية.
- بالإضافة إلى العمل على إلغاء العدد الحالي من القوانين والبالغ 6 قوانين.
- كما عقدت لجنة إعداد القانون 20 اجتماعًا حتى الآن.
- أيضاً: انتهت اللجنة من الصياغة الأولية لـ 188 مادة من القانون.
- وفي الوقت نفسه، تعمل اللجنة على استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون المتعلق بمسائل الولاية على المال.
- ويتضمن مشروع القانون منح القاضي صلاحيات جديدة للتعامل مع القضايا العاجلة من أجل إعالة الأسرة
- العمل على تطوير نظام جديد يجمع نزاعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
- كما أن هناك عملاً على إدخال إجراءات للحد من الطلاق.
- كما يشمل: المحافظة على الذمة المالية لكل من الزوجين وحصة كل منهما في الثروة المشتركة التي نشأت أثناء الزواج.
- والأهم من ذلك كله هو إعادة صياغة وثائق الزواج والطلاق للتأكد من أنها تتضمن ما اتفق عليه الطرفان في حالات الزواج والطلاق.
- كما يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد قرار العمل على توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج.
- وأيضاً: لا ترتب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
يتساءل عدد كبير من الأفراد من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية عن أهم الأمور المتعلقة بوثائق الزواج والطلاق، بالإضافة إلى القرارات الجديدة التي أقرتها الحكومة بشأن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد. وعليه، وبالرجوع إلى المصادر الوثيقة الصلة، يتبين لنا ما يلي:
- وفي الواقع فإن القانون المصري الخاص بالحضانة وضع الأم في المقام الأول في أمر الحضانة، تليها الجدة من جهة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، ثم الأب.
- ويأتي هذا الترتيب وفقاً لتعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الأخير، حيث تم تعديل رتبة الأب من المركز السادس عشر إلى المركز الرابع، مع مراعاة مصلحة الأبناء.
- وفيما يتعلق بسن الحضانة والتعديلات التي أدخلت عليها في القانون المصري الجديد، تجدر الإشارة إلى أنه تم العمل على رفع السن القانوني للحضانة للأولاد من 7 سنوات إلى 15 سنة، وللبنات من سن 9 سنوات. حتى الزواج.
- وبذلك يكون للأم الحق في حضانة أطفالها حتى سن الخامسة عشرة، ما لم تسقط الحضانة لأي سبب قانوني.
أنظر أيضا:
وفي الختام، فقد قمنا بالرد على جموع الباحثين حول ما هو قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، والذي أثار الجدل مؤخرًا منذ الكشف عن أهم الأحكام التي يتضمنها، والتي تصب في مصلحة الأم والأب والطفل جميع أفراد الأسرة في حالة الانفصال بينهم وضمان حقوق الطرفين.